ونقلت وكالة مهر للانباء عن قناة العالم الاخبارية ان الزرقاني مسؤول العلاقات الخارجية في التيار الصدري قال "انه اذا امر رجال الدين بحل جيش المهدي سيطيع الصدر والحركة الصدرية أمر علماء الدين".
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اكد في وقت سابق الاثنين، ان التيار الصدري سيمنع من المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة، الا اذا حل جيش المهدي.
وقال المالكي: "القرار اتخذ، لا يحق لهم المشاركة في العملية السياسية او المشاركة في الانتخابات القادمة الا اذا وضعوا نهاية لجيش المهدي".
وكان المجلس السياسي للامن الوطني العراقي دعا جميع الاحزاب والتكتلات السياسية الى حل المليشيات فورا، وتسليم اسلحتها قبل انتخابات مجالس المحافظات في تشرين الاول/اكتوبر المقبل.
وحث المجلس في بيان، المقاطعين على العودة للحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية، داعيا الى التحول الى النشاط المدني السلمي كشرط في العملية السياسية.
ورد لواء سميسم رئيس الهيئة السياسية في التيار الصدري قائلا ان "المشاركة في الانتخابات حق كفله لنا الدستور، ونحن من يقرر المشاركة من عدمها , ليس هناك نص دستوري يسمح للحكومة باتخاذ مثل هذه القرارات".
واشار الى ان "مجلس الامن الوطني هو مجلس استشاري وليس تنفيذيا ولم يتشكل بناء على الدستور، وقراراته غير ملزمة لنا ولا لغيرنا".
بدوره اكد الشيخ صلاح العبيدي الناطق الرسمي باسم التيار الصدري ، بان المالكي لا يملك صلاحية منع التيار الصدري من المشاركة في الانتخابات، مشيرا الى ان القرار بهذا الشأن هو من صلاحية المفوضية المستقلة للانتخابات او البرلمان العراقي الذي لم يطرح بعد هذه القضية على طاولة النقاشات.
واضاف العبيدي ان "جيش المهدي لا يتلقى اوامره الا من الصدر والمرجعيات الدينية الكبيرة التي يستشيرها وفي حال طلب المرجعيات حل جيش المهدي بالتاكيد سينفذ الطلب".
كما اعتبر الناطق الرسمي باسم التيار الصدري في حديث خاص لقناة العالم الاخبارية الاثنين، تصريحات المالكي لقناة (سي ان ان) الاميركية، بانها تخطي لصلاحيات رئيس الوزراء وانها تبين النيات المبطنة من قبل بعض الاطراف السياسية لاقصاء وتهميش التيار الصدري خشية اكتساحه مجالس المحافظات في الانتخابات المقبلة.
من جهة اخرى، دعا العبيدي المنظمات الانسانية للضغط من اجل رفع الحصار عن مدينة الصدر ومعالجة الوضع الانساني فيها.
وجدد العبيدي دعوة الصدر الى التظاهرة الجماهيرية الكبرى في 9 نيسان/ابريل، التي تطالب بخروج المحتل من العراق، مشيرا الى اتصالات تجري مع الحكومة العراقية لتوفير المستلزمات الامنية للتظاهرة./انتهى/
اعلن احد مساعدي مقتدى الصدر الاثنين ان الاخير سيوافق على حل جيش المهدي اذا اشار عليه رجال الدين ذلك، وانه سيطلب من كبار رجال الدين المشورة بهذا الشأن.
رمز الخبر 661425
تعليقك